معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری به مهر گفت؛
اجرای سند استراتژیك توسعه گردشگری تكلیف قانونی می باشد
به گزارش بریونی اسماعیل برات با اعلان اینكه سند استراتژیك توسعه گردشگری لازم الاجراست اظهار داشت: تصویب سند استراتژیك توسعه گردشگری تكلیف قانونی می باشد كه ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه آنرا برعهده دولت گذاشته است.
اسماعیل برات معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در مورد جایگاه حقوقی سند استراتژیک توسعه گردشگری، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و پرارزش نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوجود آورده است؛ اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه های توسعه با سایر قوانین متفاوت می باشد تا جایی که در بعضی از رویه ها عملاً، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور بعنوان یکی از ضوابط تأمین استقلال اقتصادی جامعه اعلام شده است. در همین چارچوب بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت تکلیف می کند که «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است سند استراتژیک توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
معاون دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر تکلیف قانونی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می کند که هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. همینطور دولت می تواند تصویب بعضی از امور مربوط به وظایف خویش را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین بعد از تأیید رئیس جمهور «لازم الاجرا» است. اصل ۸۵ هم اختیار واگذاری تصویب از مجلس شورای اسلامی به دولت را در بعضی موارد به رسمیت شناخته است.
برات اظهار داشت: در مورد جایگاه قانونی سند استراتژیک یک نکته دیگر را باید مد نظر داشت و آن اینکه در قانون اساسی، هیأت دولت مکلف است تا هدایت و کنترل قوۀ مجریه را بر عهده گیرد که علی القاعده این امر مستلزم تفکر و برنامه ریزی است. دولت می تواند در بخش اجرایی و به تناسب شرایط و اوضاع و احوال کشور از برنامه ریزی های مختلف بهره مند شود با عنایت به این که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه در بخش اجرایی کشور و هم بودجه کل کشور را به صورت مستقل برعهده دارد، این مسئولیت ایجاب می کند تا اختیار رئیس جمهور و هیئت دولت در عرضه طرح و برنامه مدنظر، مفروض قلمداد شود، مگر در مواردی که در قوانین به چهارچوب خاصی تصریح شده باشد. ازاین رو سند استراتژیک توسعه گردشگری، سندی قانونی و اجبار آور است و نه سفارش اخلاقی.
وی در انتها اظهار داشت: مساله مهمی که لازم است بدان توجه گردد، ماهیت این سند است که همان گونه که از عنوان سند پیداست، این «سند راهبردی» است. اسناد و برنامه های راهبردی ماهیتاً با اسناد و برنامه های عملیاتی و اجرایی متفاوت می باشد. جهت گیری کلی، آینده نگری، جامعیت و اثر بخشی همچون خصوصیت های است که اسناد راهبردی را متمایز می کند. گردشگری نیازمند سندی قانونی و جامع بعنوان نقشه راه بود که تمامی ارکان و بخش های دولتی و حاکمیتی در مسیری همسو با توسعه گردشگری حرکت کنند.
منبع: بریونی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب