بی اعتنایی بازار اجاره به مصوبه سران قوا
بریونی: با وجود آن که مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پی در پی تمدید شده است، برخی شهروندان اجاره نشین می گویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر می شود.
به گزارش بریونی به نقل از ایسنا، گزارش هایی از برخی مستاجرین می رسد که نشان میدهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا درباب تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر می کنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا اظهار داشت: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به انتها رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام نمود واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواهان تمدید قرارداد بصورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت نمود و نهایتاً راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در صورتیکه هیچ یک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده وجود نداشت.
این شهروند اضافه کرد: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در آخر دادنامه آمده که باتوجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار نمود: «هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام نمودند قانون کرونا تا آخر سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبت های شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. هم چنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک دفعه قابل تمدید است».
این شهروند با اشاره به اینکه اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است اظهار داشت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. با صدور دستور تخلیه آغاز به جست وجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه می گردم این اطراف خانه ای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمی کنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در امتداد طرح وزارت راه و شهرسازی بمنظور پشتیبانی از اقشار اجاره نشین به تصویب رسید و در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نه گانه ای است که بطور خلاصه شامل عدم پرداخت مابه التفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شده ی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینه های شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب بمنظور ساخت و ساز می شود.
با روایتی که این فرد اجاره نشین بیان می کند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بی مهری قرار می گیرد. این در حالیست که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری می کند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح می دهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامه ی حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمی گردد.
منبع: beriooni.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب